رئیس‌جمهور در مجلس: بانک‌های غیرقابل اصلاح را حذف می‌کنیم/ ساخت یک میلیون مسکن در سال نیاز کشور است؛ آنهایی که نساختند باید پاسخگو باشند/ اگر حرکت ادارات جهادی نباشد برنامه های دولت و مجلس اجرا نمی شود
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۷۹۱۷
به گزارش آخرین نیوز به نقل از فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی امروز یکشنبه (28 خرداد) برای تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه وارد مجلس شورای اسلامی شد.
رئیس جمهور قبل از تقدیم لایحه برنامه طی سخنانی گفت: سیاست های ابلاغی در اواخر شهریور ۱۴۰۱ نسبت به برنامه هفتم از طرف مقام معظم رهبری به همه دستگاه ها ابلاغ شد، اما آن زمان سازمان برنامه و بودجه در گیر بودجه ۱۴۰۲ بود بر همین اساس کار بر روی برنامه هفتم از دی ماه 1401 در سازمان برنامه آغاز و پیش نویس آن تا اسفند ماه تکمیل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: برنامه پیشنهادی در فروردین و اردیبهشت در جلسات دولت مورد بحث قرار گرفت و بعد از رفت و برگشت هایی که انجام شد نهایتا تکمیل گردید و امروز تقدیم مجلس خواهد شد.
رئیسی با قدردانی از سیدمسعود میرکاظمی رییس پیشین سازمان برنامه و بودجه در تهیه پیش نویس لایحه، یادآور شد: مفاد این لایحه در کمیسیون های دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از رفت و برگشت هایی تکمیل شد که امروز تقدیم مجلس می شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه از تجارب برنامه های گذشته نیز استفاده شده تا آسیب شناسی نسبت به ریشه یابی علل اجرایی نشدن این برنامه ها اقدام شود، اظهار داشت: در خوش بینانه ترین حالت ۳۵ درصد برنامه های گذشته اجرایی شده است.
آیت الله رئیسی با یادآوری اینکه برنامه هفتم با دو نگاه محوری تدوین شده است، نگاه نخست را شامل توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور دانست و گفت: باید تمام ظرفیت های کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی مورد توجه قرار گیرد و متناسب با آن برنامه نوشته شود.
وی نگاه دوم را توجه به چالش ها و رفع آنها برشمرد و گفت: برنامه‌های توسعه باید در جهت رفع موانع رشد و توسعه حرکت کند که این نگاه مورد توجه برنامه هفتم قرار گرفته است.
آیت الله رییسی تصریح کرد: ممکن است در بررسی برنامه، برخی از دستگاههای اداری کشور یا برخی از مناطق بگویند به مساله این شهر یا سازمان توجه نشده است که در پاسخ به آن باید گفت برنامه محلی برای اصلاح قانون جاری کشور نیست؛ اصلاح قوانین جاری کشور جای خود را دارد اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد باید متناسب با خود آن پیشنهاد اصلاح داده شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: برخی از همکاران ما این توقع را داشتند که ما در برنامه این کار را انجام دهیم؛ حرفشان هم حرف حقی بود اما جای آن در برنامه نبود لذا نتوانستیم درخواست آنان را برآورده کنیم.
رئیس قوه مجریه با یادآوری اینکه مسایل ریز و درشتی در کشور وجود دارد اما اینکه ما به همه آنها در برنامه اشاره کنیم، امکان پذیر نیست، افزود: در این برنامه دو ویژگی شامل مساله محوری و نگاه به اولویت ها مورد توجه است.
آیت الله رئیسی مساله محوری را مورد تاکید رهبر انقلاب اسلامی دانست و نگاه به اولویت ها را دیگر ویژگی لایحه دولت برنامه هفتم برشمرد.
وی افزود: حتماً مسائلی که به ذهن برخی از دوستان در دولت و مجلس مسائل نادرستی نیست اما باید توجه داشت که آیا این موارد دارای اولویت است یا نه.
رئیس جمهور با بیان اینکه در این لایحه سه سند گنجانده شده است، اظهار داشت: در این برنامه سه سند را گنجانده ایم؛ یک سند مربوط به مستندات برنامه و تحلیل ها و آسیب شناسی و راهکارهای تحلیلی است که این مستندات مفصل و جامع است.
وی ادامه داد: سند دیگر، سند برنامه است که عبارت است از برنامه ها ومسائل و احکام و این سند لایحه برنامه هفتم را در برمی‌گیرد و این سند است که تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
به گفته آیت الله رئیسی سند سوم مربوط به مقرراتی است که برداشت دولت این است که نیاز به قانون ندارد و مبتنی بر سیاست های ابلاغی و وظایف دولت است و تقدیم مجلس برای کسب رای نخواهد شد ولی به اطلاع مجلس خواهد رسید.
رئیس جمهور با بیان اینکه این برنامه با نگاه مسئله محوری تدوین شده است، گفت: از نکات مهم آن مردم پایه بودن برنامه است، با این‌نگاه که باید به مردم میدان داد و مشارکت مردمی را در تمام‌تصمیم ها داشت. باید به مردم و بخش خصوصی میدان داده شود.
وی تاکید کرد: از نکات مهم دیگر برنامه هفتم این است که مسئله محوری ؛ واقف شدن نگاه دولت به مشکلات را در پی خواهد داشت تا ناترازی ها بیشتر دیده می شود، ناترازی هایی که سبب مشکلات جدی در حوزه های اقتصادی شده است، ناتوانی در بودجه و نظام بانکی و پولی و ناترازی در منابع و مصارف آب و انرژی و صندوق های بازنشستگی از جمله ناترازی هایی است که موجب مشکلات شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: در آغاز دولت شاهد بودیم که تنش آبی فراوان در کشور وجود داشت و در کمتر استانی مشکل آب نبود، در بیشتر استان ها مشکل آب مطرح بود ولی دولت همت خود را بر این گذاشت تا ناترازی ها را رفع کند.
رئیس جمهور با بیان اینکه ۲۲هزار مگاوات کمبود برق داشتیم که ۷ هزار مگاوات به شبکه سراسری وصل شد، خاطر نشان کرد: اکنون ۱۵ هزار مگاوات کسری در برق داریم و دولت برای تامین ۳۵ هزار مگاوات برق در این لایحه برنامه ریزی کرده است تا مشکلات برق در صنعت و کشاورزی و برق خانگی حل شود.
به گفته آیت الله رئیسی، برنامه دولت بر این است که برق صنعت از برق خانگی جدا می شود تا شاهد کاهش تولید و قطعی برق نباشیم.
وی با یادآوری اینکه در دو سال گذشته کمتر شاهد خاموشی بودیم، افزود: تلاش دولت در جهت رفع ناترازی هاست.
آیت الله رییسی، مسکن، سیاست جمعیتی و نظام سلامت و نظام ارجاع را از مهمترین موضوعات مطرح شده در برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ارتقای علم و نظام آموزشی از دیگر مواردی است که در دستور کار برنامه هفتم توسعه قرار گرفته است.
رئیس جمهور به اقدامات انجام شده در دولت در حوزه انرژی پرداخت و گفت که با اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، به مرور ناترازی های ناشی از احداث نشدن نیروگاهها در حال جبران است.
آیت الله رئیسی با یادآوری اینکه برخی طرح‌ها در استان‌ها با قدمت 20 سال بر زمین مانده است در حالی که باید زودتر به سرانجام می رسید، اظهار داشت: در این دولت تصمیم ما اولویت بندی طرح های ناتمام و رفع ناترازی هاست.
وی به مقوله تولید در برنامه هفتم اشاره کرد و گفت: در سال رشد تولید، توسعه زنجیره صنایع معدنی و پتروشیمی و پیشران‌های اقتصادی در این برنامه دیده شده است.
رئیس جمهور به مسأله ترانزیت و اقتصاد دریامحور هم گریزی زد و اظهار داشت: یکی از منابع درآمدزایی و افزایش سهم ایران از تجارت و اقتصاد دریامحور است به طوری که برخی کشورها که مسافت آنها با دریا کمتر است، سهم خوبی از تجارت در این زمینه دارند در حالی که ایران تنها چهار درصد اقتصاد دریایی آن فعال است.
آیت الله رئیسی خاطر نشان کرد که در برنامه هفتم به اقتصاد دریامحور توجه ویژه شده است.
رئیس جمهور امنیت غذایی و کشاورزی و استقلال کشور در تولید نهاده های دامی را از محور دیگر برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: نباید بخش قابل توجهی از نهاده های دامی مورد نیاز کشور با واردات تامین شود در حالی که در کشور زمینه تولید آن وجود دارد تا خودکفا شویم.
توجه به مدیریت یکپارچه منابع آبی از دیگر موضوع مطرح شده توسط رئیس جمهور به عنوان یکی از محورهای لایحه برنامه هفتم توسعه بود.
وی در ادامه به موضوع مسکن نیز اشاره کرد و گفت: برخی می گویند که شما قول ساخت یک میلیون مسکن در سال را وعده دادید؛ ما بر اساس نیاز، وعده‌ای که دادیم را محقق می کنیم؛آنهایی هم که در مقاطع مختلف باید می ساختند و نساختند، باید پاسخگو باشند.
آیت الله رئیسی تاکید کرد: ساخت سالانه یک میلیون مسکن هم نیاز کشور و هم مصوبه قانونی است و هم در وعده ای که دادیم، به دنبال تحقق آن هم هستیم.
به گفته رئیس جمهور در این برنامه به مساله جمعیت و سیاست‌های جمعیت هم توجه شده و هم در حوزه سلامت و آموزش هم در نظام اجرا به مدرسه محوری و ارتقا و جایگاه بیشتر علم در کشور توجه ویژه شده است.
آیت الله رئیسی تحول در نظام ارادی را از دیگر برنامه های مورد توجه در این طرح نام برد و گفت: اگر ادارت چابک و حرکت ادارات جهادی نباشد مصالبات اجرایی نمی شود.
رئیس قوه مجریه با اشاره به سه نکته مورد تأکید در لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در توزیع منابع براساس سند آمایش سرزمینی از نکات مهم برنامه هفتم توسعه است که این پیشرفت دوپایه سرمایه گذاری داخلی و خارجی دارد. محور دیگر تحول علمی اجتماعی و فرهنگی است و نکته سوم ارتقا نظام‌مدیریت کشور و اصلاح نظام اداری است که با افزایش بهره بری امکان‌پذیر است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در فرهنگ مسئله سبک زندگی ایرانی اسلامی حائز اهمیت است و از نکات مورد تأکید رهبری است، گفت: اولویت دار بودن مسائل اقتصادی نباید ما را از مسائل فرهنگی غافل کند.
وی با اشاره به نگاه برنامه هفتم‌توسعه به مهار تورم گفت: با توجه به نامگذاری شعار سال به مهارتورم و رشد این برنامه ای که به مجلس شورای اسلامی ارائه شد با نگاه مهار تورم است و مهار تورم و رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی را در پی خواهد داشت.
وی بیان کرد: بانک ها سه دسته اند، یک بانک سالم و خوب دوم بانک هایی هستند که دارای مشکل هستند ولی امکان اصلاح و احیا دارند سوم بانک های مشکل دار است که امکان اصلاح ندارند و اینها از گردونه نظام پولی بانکی حذف خواهند شد. با موسسه پولی و بانکی که به مقررات تن نمیدهد نمی توان مسیر را ادامه داد و باید این وضعیت متحول شد. و این در برنامه کاری دولت تعریف شده است.
به گفته وی اقدامات دولت باکنترل رشد نقدینگی و کنترل پایه پولی است تا مهار تورم رخ دهد.
وی با اشاره به تلاش دولت برای همخوانی داشتن منابع و مصارف در بودجه، تاکید کرد: سال گذشته با همکاری مجلس تلاش شد تا منابع و مصارف با هم همخوانی داشته باشد و کسری نداشته باشیم و این‌کار با موفقیت انجام شد
آیت الله رییسی گفت: درسال ۱۴۰۰ با ۴۸۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه بودیم ولی بدون استفراض از بانک تلاش صورت‌گرفت تا این‌کسری جبران شود. امسال هم بنا بر این است که کسری بودجه نداشتیم.
رسانه دانلودمنبع: آخرین نیوز
کلیدواژه: رئیس جمهور لایحه برنامه هفتم توسعه آیت الله رئیسی هزار مگاوات تقدیم مجلس ناترازی ها برنامه ها مورد توجه مهار تورم بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت akharinnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آخرین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۷۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت به قم سفر می‌کند / عملکرد بانک‌های استان در این سفر بررسی می‌شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیدمحمد آقامیری، استاندار در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گفت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که ۵۰ درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا اسفند سال گذشته، از ۲۶ همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط ۶ همت خرج شده است، گفت: این جای سوال است که ۲۰ همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
کارشناس آمار بانک ملی استان هم در این جلسه با ارائه گزارشی از عملکرد بانک‌های استان از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا بهمن ماه گفت: در سال ۱۴۰۲ رشد منابع بانکی استان با ۲۰ درصد در رتبه ۲۱ کشور و از لحاظ رشد مصارف در رتبه دوم با ۴۱ درصد رشد بوده است.
حسین زینعلی افزود: در سال ۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف ۵۱.۶ همت تسهیلات پرداخت شده که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۳۸ و نیم همت بوده است.
وی افزود: این میزان در بخش مسکن با ۲۸ درصد سهم از ۴.۶ همت در سال ۱۴۰۱ به ۱۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۴۰۲ رسید و در بخش کشاورزی ۴ درصد سهم، در بخش صنعتی ۲۳ درصد سهم تعلق گرفته است.
زینعلی با اشاره به پرداخت ۱۲۳ هزار و ۵۸۱ فقره تسهیلات وام قرض الحسنه به مبلغ ۹ همت در این مدت گفت: در زمینه مشاغل خانگی ۸۷۳ فقره به مبلغ ۹ همت، فرزندآوری ۱۴ هزار و ۱۴۶ فقره با ۰.۹ همت و در زمینه ازدواج ۱۱ هزار و ۱۵۹ فقره با ۲.۳ همت تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده است.
در این جلسه همچنین مصوب شد؛ تسهیلات خود مالکی و کلیه قرارداد‌های اجاره بها و ودیعه مسکن با ثبت در سامانه خودنویس از سوی بانک رفاه پرداخت شود.
اطلاع رسانی اقدامات بانکی در راستای جهاد تبیین در مدت سفر رئیس جمهور به استان از دیگر مصوبات این جلسه بود.
استاندار در این جلسه از سفر رئیس جمهور به استان در روز‌های ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت خبر داد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند